ذبیح‌ الله عبداللهی صبح امروز در جلسه تنظیم بازار خلخال اظهار داشت: با ایجاد شهرک صنوف مزاحم فضای آرام شهری به دور از مزاحمت مشاغل را شاهد خواهیم بود که این از خواسته‌های اصلی مردم است

وی با بیان اینکه این شهرک می‌تواند صنوف مختلف را در دل خود جای دهد، از نهادها و ارگان‌های ذیربط خواست تا نسبت به احداث و ایجاد این شهرک در شهر خلخال اقدام کنند.

این مسئول تصریح کرد: شهرداری خلخال باید با شناسایی صنوف مزاحم از جمله آهن فروشی‌ها، آهنگری‌ها، صافکاری‌ها، کارگاه‌های تولید درب و پنجره و تمام واحدهای صنفی ایجاد کننده سر و صدای زیاد و هدایت آنها به این شهرک اقدام کند.

فرماندار خلخال در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: نظارت بر فعالیت سامانه حمل و نقل درون شهری خلخال تشدید می‌شود.

عبداللهی گفت: صدور پروانه کسب برای محل کار آژانس‌های تلفنی و وانت بارها بر عهده مجامع امور صنفی بوده و وظیفه نظارت بر عملکرد حمل و نقل درون شهری همچنان از وظایف شهرداری خلخال است.

وی ادامه داد: پیش از این صدور پروانه فعالیت آژانس‌های تلفنی و وانت بارها نیز بر عهده شهرداری خلخال بود که این کار اخیرا به اتحادیه های صنفی واگذار شده ولی نظارت بر عملکرد آژانس‌های تلفنی و وانت بارها در داخل شهر همچنان بر عهده شهرداری خلخال بوده و این کار طبق روال گذشته باید صورت بگیرد.

وی از الحاق شهرک لاله به محدوده روستای خوجین خبر داد و اظهار داشت: پس از مدت‌ها بلاتکلیفی این منطقه مسکونی که در محلی مابین شهر خلخال و روستای خوجین قرار گرفته بود به روستای خوجین الحاق و از این پس اهالی این محل از خدمات دهیاری خوجین بهره‌مند می‌شوند.

این مسئول با اشاره به اینکه بلاتکلیفی این منطقه موجب فعالیت غیرقانونی و بدون پروانه کسب کسبه در این محل شده بود، افزود:  با الحاق شهرک لاله به خوجین مجامع امور صنفی خلخال می‌تواند از ادامه فعالیت غیرقانونی واحدهای تجاری و مغازه‌های فاقد پروانه جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت خلخال نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت نرخ انواع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در بازار خلخال و با اشاره به اینکه هیچ گونه افزایش قیمتی طی یک ماه گذشته در مورد کالاهای اساسی در خلخال دیده نشده از افزایش بازرسی‌ها و شدت برخورد با متخلفان اقتصادی در خلخال خبر داد.

بقیة‌الله بابایی  تصریح کرد: در یک ماه گذشته 750 واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته و با تشکیل 55 پرونده تخلف صنفی متخلفین به پرداخت 28 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده‌‌اند.

+ نوشته شده در  جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت ۱۲ ق.ظ  توسط سید حامد مدنی  |